رشته های نامرئی ارتباط

آغاز پروژه ساخت بخش هنر اسلامی در موزه لوور

نیکلا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، شاهزاده الولید بن طلال، نوه فهد پادشاه فقید عربستان سعودی و پنجمین ثروتمند جهان، و کریستین آلبانل، وزیر فرهنگ و ارتباطات فرانسه عصر چهارشنبه آغاز پروژه ساخت بخش هنر اسلامی موزه لوور پاریس را کلید زدند.

طرح این پروژه به سال ۲۰۰۲ در زمان ژاک شیراک رییس جمهور وقت فرانسه بازمی گردد و شروع ساخت آن ماه سپتامبر آینده خواهد بود.

آن زمان ژاک شیراک با اعلام علاقه خود نسبت به ابتکار گشایش بخش هنر اسلامی اظهار امیدواری کرد که این امر «به تقویت نقش این موزه معتبر جهانی کمک کند» و «سهم بنیادی تمدن اسلامی در فرهنگ ما را به فرانسه و جهان یادآوری نماید.»

به نوشته سایت موزه لوور، بخش هنر اسلامی چندین هدف را دنبال می کند: غنی سازی مجموعه این بخش موزه با آثار متعلق به موزه و دیگر آثاری که اهدا شده اند؛ مطالعه کامل و حفظ این آثار؛ همکاری عمیق تر با نهادها و موسساتی که مجموعه آثار هنر اسلامی را در اختیار دارند و توسعه همکاری های جهانی با برگزاری نمایشگاه ها، سمینارها و انتشارات.

«با آمدن اسلام، پیشینیان ما در جهان پیشرفت کردند. هیچ دلیلی وجود ندارد وضعیتی که سده ها پیش به وقوع پیوست برای قرن های آینده نیز به وقوع نپیوندد.»

نیکلا سرکوزی، رییس جمهوری فرانسه

سایت موزه لوور آورده است که این پروژه نیازمند آن بود که این آثار در مرکزی معتبر و تاریخی در موزه لوور قرار گیرند. در نتیجه دیوان ویسکونتی، در ضلع جنوبی تالار موزه به این امر اختصاص یافت.

روزنامه فیگارو در همین رابطه می نویسد در سال ۲۰۱۰، ضلع جنوبی موزه لوور با نام دنون، نخستین مدیر موزه لوور در زمان ناپلئون، به این فضای جدید اختصاص خواهد یافت.

رودی ریسیوتی، آرشیتکت ۵۶ ساله فرانسوی و ماریو بلینی، آرشیتکت ۷۳ ساله ایتالیایی معماری این بخش را بر عهده گرفته اند.

دیوان ویسکونتی، توسط این دو آرشیتکت به منظور گسترش بخش هنر اسلامی تغییر خواهد کرد. در فضایی چهار برابر بزرگ تر از فضای کنونی، دیوان ویسکونتی نزدیک به دو هزار نوع اشیاء هنری را در خود جای خواهد داد؛ آثاری از هزار و سیصد سال تاریخ سه قاره جهان.

در مساحتی معادل شش هزار و ۵۴۵ متر مربع با تالاری سه طبقه ای، هنر اسلامی در ماه دسامبر ۲۰۱۰ گشایش خواهد یافت.

بودجه در نظر گرفته شده برای این پروژه ۸۶ میلیون یورو است که ۲۰ میلیون یورو آن را دولت فرانسه پرداخت کرده، ۱۷ میلیون یورو آن را شاهزاده الولید بن طلال، و هشت و نیم میلیون یورو آن را دو شرکت بزرگ توتال و لافارژ بر عهده گرفته اند.